بيان التيار الشيوعي الثوري العالمي

 

 

الصفحة

 

نبذة

 

مقدمة

 

أولا: العالم الذي نعيش فيه

 

II. ا. فترة تاريخية جديدة من الطابع لثوري

 

 العالم الذي نقاتل من أجلهIII.

 

 القيادة التي لدينا والقيادة التي نحتاجIV.

 

 برنامج الثورةV.

 

 

* * * * *

 

 

 

 

 

نبذة

 

عصرنا لا يفتقر الاحتجاجات والصراعات والتمرد ضد الظلم الاجتماعي وغياب الديمقراطية والاضطهاد القومي. الثورة العربية منذ أوائل عام 2011، والإضرابات العامة في جنوب أوروبا، احتجاجات واسعة في جنوب آسيا، وكذلك في نيجيريا وشيلي، ونضالات التحرر الوطني في أفغانستان، فلسطين، وحركة "احتلوا" في أمريكا الشمالية وأوروبا فقط أكثر الأمثلة البارزة للتصاعد العالمي للصراع الطبقي.

 

وبالرغم من روعة وبطولة هذه الحركات، إلا إنها تعاني أيضا في الوقت نفسه من الارتباك الأيديولوجي على نطاق واسع والفوضى. وهذا يعكس من ناحية طبيعتها العفوية. ومن ناحية أخرى، فإنه يدل أيضا الآثار المدمرة لعقود من هيمنة القوى داخل العمال وحركات المقاومة، والتي تعادي مصالح الطبقة العاملة. ومن أمثلة هذه القوات التي تشمل القومجية البرجوازية الصغيرة، الإسلام السياسي‎ والديمقراطية الاجتماعية والستالينية، الأناركية والوسطية.

 

ولهذا السبب، كل هذه الحركات العظيمة للصراع الطبقي والمقاومة لم يتمكنوا من تسجيل أي نجاح دائم. بدلا من ذلك فإن الرأسمالية في تراجع تلك الحركات تسحب الإنسانية أعمق إلى كارثة.

 

ولذلك فإن المشكلة المركزية هو أن الطبقة العاملة والمظلومين كانت تفتقر الطليعة الثورية التي لديها برنامج مشترك ومنظمة عالمية موحدة. بيان تروتسكي في برنامج الفترة الانتقالية من عام 1938 أن - "الأزمة التاريخية للبشرية هي فقط أزمة القيادة الثورية"- بالتالي فإن الحاضر لديه صلاحية وقابلية أكثر مما كان في عصره.

 

هذا النقص في وجود حزب الطليعة الثورية يشكل تهديدا كبيرا للحركات الجديدة من الصراع الطبقي والمقاومة. القوى السياسية المختلفة والأيديولوجيات – الإسلام السياسي، الديموقراطية البرجوازية الصغيرة والسلامية، الأتباع السياسيين من هذا أو ذاك في القوة الإمبريالية المكشوفين او المخفيين، والبيروقراطيين الإصلاحيين، الاناركيين المكشوفين او المخفيين ، التيارات الشبه الاشتراكية – تأخذ مكانها في هذه الحركات والثورات من أجل توسيع نفوذهما. وهذا يجعل من الصعب على الحركات تحقيق النجاح في أهدافها، والتي بدورها تزيد من خطر أن البرجوازية وقوى البيروقراطيين ستحاول استغلال نضالات الجماهير لأغراضها الخاصة.

 

لمنع هذا من الحدوث، وقيادة الحركات الثورية في المستقبل إلى الإطاحة الناجحة للطبقة الحاكمة الرأسمالية، فإن تشكيل حزب عالمي جديد من ثورة اشتراكية – يتطلّب (اممية العمال الخامسة). يجب أن يكون أساس هذا التشكيل الجديد وهو برنامج مشترك أن يستمد من دروس نضالات الطبقة السابقة والحالية بالإضافة إلى الاستنتاجات الضرورية.

 

* * *

 

البرنامج المعروض هنا هو البرنامج السياسي لمنظمتنا Revolutionary Communist International Tendency - التيار الشيوعي الثوري العالمي (RCIT). في الوقت نفسه هو أيضا اقتراحنا للأساس البرمجي لـ (اممية العمال الخامسة) على التوالي فإن تلك المنظمات التي تتشكل كخطوة نحو الاممية المستقبلية.

 

هل هذا يعني أن برنامجنا هو "الكلمة الأخيرة"؟ بالطبع لا. فلا يوجد هنالك "الكلمة الأخيرة" لأن العالم أبدا لا يزال قائما. مثلما أن المجتمع في تطور مستمر فإن العمال والمظلومين يجمعون خبرات جديدة دائما، لذلك فإن البرنامج بطبيعته يجب أن يستمر في التطور. ويجب أن يعكس ويشمل التطورات الجديدة، وتجارب جديدة ودروس جديدة. إذا كان هذا لا يحدث، فإنه ينحط إلى عقيدة هامدة.

 

يبني برنامجنا على منهجية البرامج الرئيسية للحركة العمالية الثورية - ولا سيما البيان الشيوعي لعام 1848، برنامج البلاشفة عام 1919 والبرنامج الانتقالي للاممية الرابعة في عام 1938. كما أنه يواصل التقليد الثوري لبرامج المنظمات السابقة لدينا - MRCI / LRCI / LFI.

 

* * *

 

هذا البرنامج هو نتيجة للتجارب السياسية واستنتاجات الـRCIT. التي تقع في التقاليد الثورية للحركات العمّالية الدولية الأربع السابقة - التي ترتبط مع أسماء كل من ماركس وإنجلز ولينين، تروتسكي ولوكسمبورغ. هذا الخيط الأحمر من ثورية مستمرة  تمتد من 1840 تصل إلى مرحلة الانحطاط المركزي الاممية العمّالية الرابعة خلال 1948-1951. بعد هذا توقفت فيها. واستمرت فقط خلال مطلع الثمانينات من خلال عمل مجموعة صغيرة من الماركسية الثوار في الحركة الدولية الثورية الشيوعية (MRCI) (التي كانت آنذاك وسميت لاحقا LRCI وأخيرا تم تسميتها الرابطة من اجل الأممية الخامسة (LFI)).

 

وتشمل الكوادر المؤسسين لـ RCIT الناشطين لسنوات أو حتى عقود الذين لعبوا دورا قياديا في LRCI / LFI. الانحطاط السياسي للـLFI  أدى إلى سلسلة من عمليات الطرد البيروقراطية والانقسامات، والتي أدت في نهاية المطاف خلال 2011 لظهور المنظمات الثورية في سري لانكا وباكستان والنمسا والولايات المتحدة. بعد فترة من التعاون، وبعد تطوير المفاهيم المشتركة للنظرية والممارسة الثورية، هذه المنظمات قد انظمت لقوى أخرى على أساس هذا البرنامج لتشكل تيار عالمي على اساس الديمقراطية المركزية. وبما أن غالبية LFI ثبت أنها غير قادرة على مواجهة تحديات الفترة التاريخية الجديدة، لذلك فإن الامر متروك لنا لمواصلة موضوع الاستمرارية الثورية.

 

* * *

 

برنامج واحد منا البلشفية-الشيوعية هو تدوين ملخص وتعميم الدروس المستفادة من نضالات الطبقة الماضية الناجحة والمحاولات الفاشلة في بناء حزب ثوري عالمي.

 

وكما ذكر سابقا، نحن لا نعتبر برنامجنا "الكلمة الأخيرة". فالكثير تجارب الحركات الثورية في جميع أنحاء العالم لا يمكن بما فيه الكفاية أن تنعكس فيها بسبب الوجود المحدود في عدد قليل من البلدان لممثلين RCIT، وهي حاليا منظمة دولية صغيرة تضم نشطاء في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ونحن بالتالي ندرك تماما لحدود برنامجنا.

 

ومع ذلك، هذا الإدراك لنقاط الضعف لدينا لا يوجد سبب للتشاؤم. فالعقبات واليأس لا يمكنها تعدينا والتغلب علينا. نحن مستعدون جيدا لصعوبة مسار النضال الثوري كما يمكننا أن نبني على التجارب السياسية للأسلافنا وكذلك الكوادر الخاصة بنا والتي تحمل سنوات وعقود من الخبرة كجزء من الطبقة العاملة. وتقييم واقعي لنقاط القوة لدينا ونقاط الضعف تسمح لنا أن نرى بوضوح التحديات التي تواجهنا. ونحن نهدف إلى توسيع الأنشطة الدولية لدينا وتعميق جذورنا في الطبقة العاملة والمظلومين. و في المقابل نحن نمتلك بالفعل الظروف الحيوية تطوير برنامجنا.

 

ونحن بالتالي نتجه إلى العديد من النشطاء والمنظمات الذين يشاركون مثلنا في الصراع الطبقي وحركات المقاومة ضد الحكم الرأسمالية. دعونا نكافح معا ضد الطبقة الحاكمة الرأسمالية ولأجل الثورة الاشتراكية الدولية.

 

 اقرأ برنامجنا وتواصل بنا حول هذا لتبادل وجهات النظر. دعونا نبني معا (اممية العمال الخامسة) المستقبلية على أساس ثوري، انضموا إلى RCIT!.

 

مايكل بروبستنج وشوجات لياكات

 

فبراير 2012

 

البيان الشيوعي الثوري

 

برنامج الشيوعيين الثوريين

 

التيار العالمي

 

مقدمة

 

العالم ينزلق من أزمة إلى أخرى ومن كارثة إلى أخرى. التصور العام يظهر أن هذا النظام لا يقدم أي مستقبل. في الواقع النظام الذي نعيش فيه - الرأسمالية - هو في النزع الأخير من عمره. الحكام أنفسهم لا يعلمون أي مخرج من هذه الأزمة. ويحملون تداعيات هذه الأزمة على أكتاف غالبية واسعة من السكان - العمال والمظلومين.

 

على ما يبدو لا أحد يمكن وقفهم. وهم منظمون تنظيما جيدا ويواصلون مخططاتهم بقوة وحماس لأن الطبقة الحاكمة منظمة تنظيما جيدا. مع مساعدة من أجهزة الدولة القوية، فإنها تمرر لهم قراراتهم. في حالة نشأة المقاومة، تقوم بتحفيز من الشرطة والقضاء والإعلام. بالإضافة، أنها ترسل قوات إلى الخارج لتوسيع مجالات نفوذهم. الرأسمالية هي - إما مع أو بدون ديمقراطية برلمانية – إن دكتاتورية أقلية صغيرة هي الطبقة الرأسمالية.

 

منذ بداية القرن الـ21 شهدنا ثورات بطولية وحركات المقاومة العظيمة: الثورة العربية، العديد من الإضرابات العامة في أوروبا ضد الأزمة الاقتصادية والديون، وأعمال شغب بسبب الغذاء في كثير من البلدان الفقيرة والمقاومة المسلحة في عدد من الدول الإسلامية ضد قوات الاحتلال من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وحلفاءهم السياسيين إسرائيل ، وكتلة الانتفاضات في تايلاند ضد الجيش، انتفاضة الفقراء في بريطانيا، إضرابات جماهيرية وانتفاضات الفلاحين في الصين والهند، والانتفاضات الجماهيرية في الأرجنتين وفنزويلا وبلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، ونضال التحرر من التاميل في سري لانكا وحركة "احتلوا" العالمية، الخ.

 

ولكن الطبقة الحاكمة لا تزال في السلطة ومستقبلنا أصبحت أكثر قتامة. الرأسمالية لا تقدم لنا سوى مستقبل بلا أمل - رعب بلا نهاية. إما أن ندمر قوتهم ونفتح الباب أمام مستقبل اشتراكي، أو أنها ستدمر أسس الحضارة الإنسانية. "الاشتراكية أو الهمجية" - وهذا هو البديل.

 

لماذا لم نتمكن من وقف الحكام حتى الآن؟ لأنه، خلافا لتلك التي في السلطة نحن - العمال والمظلومين - ليس لدينا تنظيم يخدم مصالحنا ومستقبلنا. ليس لدينا القيادة التي تصارع من أجل برنامج يحقق التحرر. وحتى الآن في فإن قمة القيادة، والأحزاب الموجودة والمفترض بأنها تمثل السكان والعمال وحتى حركات الاحتجاج العفوية، موجودة ولكن كقوة غير ثورية. (على سبيل المثال، الحزب الديمقراطية الاجتماعية، الستالينيين، البيروقراطية النقابية، والديمقراطيين البرجوازية الصغيرة والوسطيين) عادة هم إما من الموظفين الذين يتقاضون أجورا مرتفعة من الطبقة الحاكمة، الذين هم دائما على استعداد لبيع مراتبهم وبرامجهم في استغلال الجماهير، أو أنهم يحلمون بحسن نية لكن ليس لديهم برنامج لتحقيق الحلم، لا استراتيجية ولا خطة والذين لا يفهمون ضرورة الحصول على مثل جدول الأعمال هذا. فليعلموا أن هذا هو بالضبط الضروري لقيادة الملايين المنتصرة في معركة من أجل تحرير الطبقة العاملة والمظلومين.

 

في نهاية المطاف، والأكثر أهمية، والمشكلة التي تكمن في عدم وجود طليعة المنظمة، التي يمكن أن تقود النضال التحرري للطبقة العاملة إلى الإطاحة بالرأسمالية والاستيلاء على السلطة. مثل هذه القيادة لا يمكن أن تكون إلا من مجموعة الثوريين أصحاب تجربة ثورية متجذرين في عدد من الدول يتوحدون دوليا وبالتالي فإن مفتاح التحرير هو بناء الفوري لمثل هذه المنظمة.

 

مثل عملية تشكيل هذه "لا تحدث"، وإنما يتم تحقيقها. ونحن من يحققها، من خلال مساهمتنا ومن خلال مساهمتك. كل نشاط صغير يخدم إنشاء حزب الطليعة الثورية هو المهم.

 

التيار الشيوعي الثوري العالمي (RCIT) هو منظمة دولية المنظمة التي تناضل من أجل تدمير العبودية الرأسمالية من جميع أنحاء العالم. لنا الهدف من ذلك هو بناء حزب الطليعة الثورية على أساس برنامج يناسب مهام النضال.

 

وبرنامجنا هذا يظهر لنا طريقة للخروج من البؤس الذي نعيشه في الرأسمالية، في النزع الأخير موتها يضر الإنسانية. ولن يطال الضرر السياسيين للنظام البرجوازي، ولا البيروقراطيين في الحركة العمالية، الذين يخدمونهم. يستهدف برنامجنا بالتحديد أولئك الذين يستطيعون قلب العالم رأسا على عقب وفتح الباب أمام حرية الإنسانية.

 

إنها طبقتنا، نحن كعمال، وشباب، ونساء، ومهاجرين: الأمر متروك علينا إلا إذا أجهزنا على هذا النظام والفوز بمستقبل لأنفسنا يستحق أن نعيشه. يجب أن نقرر ما إذا كنا سنبقى عبيدا للطبقة الرأسمالية أو ما اذا كنا نستطيع التخلص من قيودنا وسلاسل العبودية! نقرر ما إذا كنا نستطيع بناء حزب الطليعة الثورية في الوقت المناسب أو إذا كانت الطبقة الرأسمالية ستشدنا إلى الهاوية. إذا كنت لا تريد أن تقف جانبا في هذا الصراع، ثم عليك أن تقرر بنفسك للمشاركة في النضال الثوري من أجل التحرر، ثم عليك أن تقرر بنفسك للمشاركة في بناء حزب الطليعة الثورية – أشرك نفسك إلى RCIT! فهي المنظمة الدولية التي تعلم مسار الثورة دون تردد، ودون أي انحراف عن ذلك الهدف مع العزم للصول حتى النهاية!

 

إلتحق بنا!

 

 لا مستقبل بدون اشتراكية! لا اشتراكية بدون ثورة! لا ثورة دون حزب ثوري!

 

I: العالم الذي نعيش فيه

 

أن نخطو في طريق الثورة، يجب علينا تقييم الوضع السياسي العالم بشكل صحيح وجميع المهام التي تواجهنا. دون بوصلة السياسية، سيكون فهم فوضى الرأسمالية المتحللة أمر مستحيل. لذا سيكون برنامج البلشفية-الشيوعية في محل البوصلة.

 

الإصلاحيين من مختلف الأطياف (يسار الاحزاب الديمقراطية الاجتماعية، ATTAC، حركة البوليفارية ، الستالينية، الخ) يدّعون أن السياسات الليبرالية الجديدة هي سبب أسوأ أزمة الرأسمالية منذ عام 1929. هذا يميز التيارات الغير ثورية، التي يعتبرون أن شكلا معينا من النظام هو المشكلة وليس النظام نفسه. كحل، فإنها تقترح بالتالي إصلاح السياسة الاقتصادية والمالية من خلال تنظيم الأسواق المالية وسياسة الاستثمار الموجهة من الدولة. ولكن هذا هو مجرد وهم. سبب الأزمة لا يكمن في سياسة الحكومة الليبرالية الجديدة (المتأثر بالسوق المالي) ، ولكن في التناقضات الحتمية الداخلية للرأسمالية. الرأسمالية هي القاتل، هي الوحش الذي لا يمكن تحويلها إلى تابعا نباتي.

 

الرأسمالية هي في مرحلة من الانخفاض. تنهار بسبب التناقضات الخاصة التي تتلفها. هذا التحلل يؤدي إلى تصريف هذه التوترات من الانفجارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعسكرية.

 

التطور الأعمق وراء هذا هو: القوى المنتجة (القوى العاملة والآلات والمعدات الخ، ومنتجاتها) يواجهون حتى الآن ويصطدمون مع حدود نمط الإنتاج الرأسمالي التي تضيق باستمرار. الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج تمكن الرأسماليين في مشاريعهم من توجيه الإنتاج لغرض وحيد هو زيادة الأرباح. لذا أي رأسمالي لديه - بغض النظر عن شخصيته - هدف الربح الشخصي وليس للعمل من أجل ازدهار المجتمع بأسره. وإلا لما كان رأس مالي.

 

رجال الأعمال - الذين هم في منافسة مستمرة مع بعضها البعض – لديهم هدف لزيادة أرباحهم بشكل أساسي في توفير التكاليف. الطريقة الأكثر فعالية هي أن يوفر التكلفة منا، العمال: تزايد ضغوط العمل وزيادة ساعات العمل، وهم يحاولون أيضا إلى زيادة أرباحهم من خلال رفع إنتاجية كل عامل فرد عن طريق زيادة استخدام الآلات.

 

كتلة متزايدة من رأس المال، وبالتالي، يتزامن مع – يرتبط بذلك - تناقص استخدام العمالة البشرية. وهكذا، فإن اعتماد العمال على الرأسماليين يؤدي إلى زيادة استغلالهم. بدلا من استخدام زيادة الإنتاجية لزيادة الرخاء الشامل لجميع الناس، يتم استخدامها ضد الجماهير العاملة. هذه زيادة الإنتاجية تقود غالبية البشر في ظل ظروف الرأسمالية لا تقودهم نحو حياة أفضل ولكن نحو تزايد البطالة والاستغلال. يصبح أكثر وأكثر صعوبة لبيع كمية متزايدة من السلع بشكل مربح (الإفراط). ويمكن للرأس المال المتراكم يكون استثمارا أقل أرباحاً (overaccumulation). الربح ينمو بما يتناسب مع أجور العمال (زيادة معدل فائض القيمة)، لكنه يقلل في نسبة إلى إجمالي رأس المال العامل (ميل معدل الربح للسقوط).

 

وباختصار، فإن الرأسمالي عليه دفع نسبة أكبر من نفقاته لمزيد من الآلات والأرض، المواد الخام وما إلى ذلك، فيحاول خفض تكلفة الأجور العاملة، وفي نهاية المطاف يواجه انخفاض معدل الربح. على الرغم من أن الرأسماليين يحاولون الهرب ذلك عن طريق إنشاء المزيد والمزيد من المصانع إلى البلدان كمصادر خارجية ولا سيما مع انخفاض شروط الأجور (ما يسمى بالعالم الثالث، أي بلدان شبه مستعمرة)، هذا لا يمكن أن توقف على المدى البعيد مع هبوط معدل الربح. ولذلك، التزايد المستمر لمعدل الخطوة الكبيرة من منطقة الإنتاج إلى عالم المضاربة وتجارة الديون. النتائج الحتمية هي أكثر صرامة من أي وقت مضى - الأزمات الاقتصادية، وفقاعات المضاربة وكذلك الحكومة وإفلاس الشركات. الرأسمالية هي نظام اقتصادي محتضر، لأن جوهرها ومنطقها كله يدفع للتمزق بسبب التناقضات الداخلية.

 

تعبير آخر عن التناقضات الداخلية للنمط الرأسمالي للإنتاج هو حقيقة واضحة بشكل متزايد أن القوى المنتجة لها وصلت إلى حدود الدول القومية. العولمة تظهر أن لا يمكن تطوير القوى المنتجة الحديثة إلا في سياق دولي.

 

على رأس - تناقضات حادة على نحو متزايد ملحوظ - المجتمع الطبقي يظهر، مثل الأخطبوط، جهاز الدولة الوحشية، التي تدير مصالح الطبقة الرأسمالية الأعمال السياسية، ويضطهد البروليتاريا (الطبقة العاملة) والجماهير الشعبية. هذه الماكنة الرسمية - وهو تنين حقيقي من البرجوازية (وحش الطبقة الحاكمة) - يدمج مع الرأس مالية في العديد طرق. وعلى الرغم من أسطورة ليبرالية الدولة في البلدان الامبريالية تسيطر على 40-50٪ من الدخل القومي السنوي (من خلال الضرائب، وغيرها) ويصب هذا في مصلحة الرأسماليين. الديون الوطنية المتزايدة بشكل كبير هي في الواقع مصدرا هائل للدخل (عبر الفائدة، الخ) لرأس المال المالي (البنوك والبورصة، وما إلى ذلك). في نفس الوقت جهاز القمع المباشر (الجيش والشرطة والعدالة، وشركات الأمن الخاصة، وغيرها) تنمو أكبر وأكبر. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، فإن نسبة العاملين بأجر ومسلحين (الجيش والدولة أو مسؤولي الأمن الخاص) هي بالفعل في 25: 1. في مصر هناك 2.5 مليون قوات الأمن المسلحة، مقارنة مع 26 مليون موظف. باختصار: الرأسمالية في القرن الـ21 هي رأسمالية الدولة الاحتكار. الدولة تراقب المجتمع، وتنظم الاقتصاد وتوزع عائدات الضرائب. الدولة في ظل الرأسمالية هي أداة من الرأسماليين، لذلك فالحكومة هي جهاز الراس مالية للسيطرة، وهم مجبرون على استخدامها اليوم أكثر من أي وقت مضى للسيطرة والقمع.

 

ملكية وسائل الإنتاج وتقسيم العالم إلى الدول القومية لتتنافس مع بعضها البعض هي عقبة من إنتاج الرأسمالية. هذا يمنع أيضا ويبطئ تطور القوى المنتجة.

 

هذه التناقضات تؤدي إلى عملية متسارعة من احتكار أقل والشركات المتنامية تهيمن على السوق العالمية. اليوم أعلى 500 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على 53 في المئة من الاقتصاد العالمي. شركة مثل المحتكر IT أبل لديها اليوم أكثر الأموال المتاحة من حكومة أغنى دولة في العالم - الولايات المتحدة. أقلية صغيرة من الأثرياء - 147 مليارديرا - تمتلك أكثر من الدخل الكلي لنصف البشرية.

 

وهناك عملية مماثلة تجري على مستوى الدولة. ونحن نشهد تكثيف المنافسة بين الدول القومية (أو تحالفات الدول القومية مثل الاتحاد الأوروبي). والدول القومية المهيمنة - البلدان الامبريالية (مثل الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي الأثرى ، الصين، اليابان، روسيا، إلخ.) - إخضاع ونهب نسبي لأضعف الدول القومية – شبه المستعمرة (أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، جنوب آسيا، وغيرها). وحدها في السنوات 1995-2010 الاحتكار الإمبريالي امتص رسميا أكثر من 6.500 مليار دولار امريكى من البلدان  شبه المستعمرة. وفي الوقت نفسه تجري القوى العظمى على نحو متزايد بالرعاية المباشرة و غير المباشرة للحروب بين شعوب الدول شبه المستعمرة.

 

ويرتبط ذلك من خلال التنافس بين الدول الإمبريالية (أولا وقبل كل شيء بين القوى العظمى والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وقوة إمبريالية الصين الجديدة) القوى العظمى تضاعف وتضاعف الجهود العسكرية للتحضير للحروب الإقليمية والعالمية (بما في ذلك حرب نووية).

 

بالفعل، فقد قادت الرأس مالية عدة حروب استعمارية بشكل مباشر أو غير مباشر (العراق، أفغانستان، الصومال، لبنان، الخ) لتوسيع دوائر نفوذها  وأمنها. يمكن الرأسماليين اكتساب الثروة الاجتماعية الهائلة التي تم إنشاؤها من قبل الناس الذين يعملون من خلال عملهم أو الذي ينشأ من ظروف طبيعة. كيف؟ بسبب ملكية الرأسماليين من وسائل الإنتاج - المصانع والبنية التحتية والأراضي - ونظرا لسيطرتهم على الدولة. فإن الطبقة العاملة (وتسمى أيضا البروليتاريا) هي بالتالي فئة من العمال بالأجور الذين يعيشون من خلال بيع قوة عملهم ولا تملك أي وسائل الإنتاج. يتم استغلالها من قبل الطبقة الرأسمالية. تشكل اليد العاملة الفائضة المبتزة الأساس لتحقيق أرباحهم ودخول الطبقات الوسطى، التي وجودها ضروري للحفاظ على النظام الرأسمالي. (الشرطة، الجيش، والمدراء الأصغر، قطاعات المعلمين والمثقفين الخ) داخل الطبقة العاملة هناك وجود الطبقات العليا (الأرستقراطية العمّالية)، والتي تلقي بعض امتيازات من الطبقة الرأسمالية. من ناحية أخرى هناك العديد من الطبقات التي تضطهد بشكل خاص وغالبا ما تستغل بشدة (المهاجرين، النساء وما إلى ذلك)  إن عواقب الأزمة الرأسمالية هي الفقر والحرب والبؤس لمعظم الشرائح الجماهيرية. كل يوم 100,000 شخص يموتون من الجوع أو من نتائجه. أكثر من 210 مليون شخص هم الآن عاطلون عن العمل رسميا. يعيش نصف سكان العالم في فقر ويجب البقاء على قيد الحياة على أقل من 2 دولار في اليوم الواحد. حتى في أغنى بلد والولايات المتحدة وثلث السكان يعيشون في أو تحت خط الفقر. وهذا ليس هو الحال لجميع الفقراء أن ليس لديهم وظائف. كثير منهم لديهم بالفعل وظائف وما زالوا يعانوا من الفقر المدقع - وهذا هو الواقع بالنسبة لغالبية هؤلاء الناس.

 

ليس فقط الطبقة العاملة، ولكن أيضا البرجوازية الصغيرة، الذي تتأثر من هذا البؤس. وهذا ينطبق بشكل خاص على صغار الفلاحين الذين يزرعون بها الأرض الخاصة (غالبا كشركة عائلية). ولكن هذا هو بالكاد يكفي لضمان استمرارهم كما أن لديهم أعباء إضافية من دفع الإيجار، وارتفاع أسعار للبذور وانخفاض الإيرادات من بضائعهم المصنعة. حتى لو كانت هي الطبقة العاملة، والتي هي في الكفاح ضد الظلم أخذة دور القيادة، فإنه لا يزال من الضروري أن يكون تحالفا وثيقا مع الفلاحين في النضال من أجل التحرير.

 

إن الرأسمالية تضع وجود الحضارة الإنسانية نفسها في خطر على نحو متزايد. عن طريق الاحتباس الحراري، وتغير المناخ، والتوسع في مصانع الطاقة النووية غير الآمنة، وكوارث تدمير الغابات المطيرة والكثير الكثير من الخطورة المستفزة. فإن شرائح كاملة من الأرض ستصبح قريبا غير صالحة للسكن. هيمنة الاحتكارات والقوى العظمى هي نموذجية في المنطقة التي نعيش فيها - منطقة الإمبريالية. وهذا مما يزيدها خاصة في هذه الفترة التاريخية. وبالمثل، والآن الأزمات والتناقضات، والتي هي سمة للعصر الإمبريالي، وهذه السمة في تفاقم.

 

II. فترة تاريخية جديدة من الطابع الثوري

 

تكثفت هذه التناقضات الرأسمالية بشكل كبير في الآونة الأخيرة وفتحت فترة تاريخية جديدة - مدة شملت أزمة وجودية للنظام الرأسمالي نفسه. منذ بداية التسعينات، الطبقة الحاكمة يمكن أن تخفي الشعور بأزمة النظام الخاص بهم بسبب الهزائم التاريخية للبروليتاريا، والناجمة عن تدمير الستالينية وتفكك دولة العمال (الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية والصين). ولكن بالفعل في بداية من 2000، تناقضات العولمة الرأسمالية والحرب الإمبريالية ضد الإرهاب إلى النمو وعدم استقرار الوضع السياسي العالمي. كان هناك تطور ما قبل الثورة التي تحولت في نهاية المطاف في أواخر 2000 في فترة تاريخية جديدة تحمل الطابع الثوري. وبالتالي فإن الأزمة الحالية ليست مصادفة، بل ضرورة قانونية من الرأسمالية المتهالكة.

 

الضعف في أزمة الرأس مالية تحول إلى انحدار مفتوح. المرحلة تباطؤ حركة النمو للاقتصاد العالمي الرأسمالي وحل محلها ركود مفتوح (لم يكن هناك أي نمو بصفة عامة) من القوى المنتجة.

 

تزايد التناقضات الداخلية المزعجة للرأس مالية تعني أن هذا النظام يؤثر فورا ومباشرة في تدمير استمرارية وجود الحضارة الإنسانية.

 

يمكننا القول دون مبالغة أن تراجع الرأسمالية لها لم يحدث من قبل إلى حد وضع الإنسانية أمام خيار الاشتراكية أو الهمجية. لأنه في الفترة التاريخية الحالية هناك ثلاثة محاور من التنمية تجتمع معا:

 

* أولا، الرأسمالية قد لم يسبق لها أن قامت بتطوير القوى المنتجة على مثل هذا المستوى الرفيع. إن القاعدة لتأسيس اشتراكية عالمية أكبر من أي وقت مضى.

 

* ثانيا، الرأسمالية لم يسبق لها من قبل في تاريخها أن تنتج مثل هذه القوى التدميرية الخطرة.

 

* ثالثا، الرأسمالية في أزمة عميقة تاريخيا، والتناقضات تراكمت كثيرا حتى أن النظام ككل هو في تراجع وهبوط في منحنى التنمية.

 

ونتيجة لذلك، مخاطر هائلة تهدد الإنسانية بما في ذلك الفقر، الحروب النووية ، والكوارث البيئية. البديل "الاشتراكية أو الهمجية "- التي صاغتها الثورية روزا لوكسمبورغ – تظهر فيها ما هي التهديدات التي تواجهها الإنسانية: هناك خطر التراجع التاريخي، الإنحدار الاجتماعي من خلال الكوارث الطبيعية والحروب وصولا إلى حرب نووية، من خلال المجاعة، وغيرها من النتائج الناجمة عن الرأسمالية.

 

ويترتب على ذلك أنه من المستحيل على الطبقات الحاكمة للحفاظ على حكمهم في شكل دون تغيير. لاستغلال الطبقة العاملة والجماهير المضطهدة أكثر من ذلك، يجب أن يحل محل النظام السياسي السابق نظام أكثر وقاحة وأكثر قساوة. لذلك، يتم تقويض الحقوق الديمقراطية بشكل منتظم أو حتى إلغائها والتوسع في دولة بوليسية، والهياكل النابليونية (جهاز الدولة هو أقل وأقل عرضة للمراقبة الديمقراطية الرسمية من قبل البرلمان) للانقلاب بشكل متزايد على الأجندة.

 

سقوط الرأسمالية يظهر جليا في انخفاض متسارع لسيادة الإمبريالية الأمريكية. بعد هزيمتهم في العراق وأفغانستان، الإدارة الأمريكية تعلن الآن " القرن الأمريكي السلمي" (هيلاري كلينتون)، وبعبارة أخرى، النضال من أجل التفوق في آسيا. في نفس الوقت القوة العظمى الإمبريالية الجديدة في الصين تشهد الارتفاع الكبير. بكين تسيطر الآن 10٪ من الإنتاج الصناعي العالمي و هو خامس أكبر مستثمر أجنبي في العالم. وهذا يخلق تكثيف التنافس بين القوى العظمى.

 

انه هو نفسه في أوروبا حيث أزمة الرأسمالية تزيد التنافس بين الدول وحتى يهدد وحدة الاتحاد الأوروبي. ومن ناحية أخرى، فإن هذا يزيد من ضرورة وجود اتحاد إمبريالي للدول في أوروبا تحت قيادة قوة أو اثنتين رئيسية (مثل ألمانيا و فرنسا). هذه القوى القيادية تجر في الاتجاه المعاكس وهذا ما يضمن أنه سوف يكون هناك فواصل ثورية حادة لا يمكن تجنبها.

 

للحفاظ على قوتهم في وجه عذاب الموت للرأسمالية، والطبقة الرأسمالية يجب اللجوء إلى الوسائل والأساليب التي تثير باستمرار اشتباكات جديدة بين الطبقات و- حتى لو كانت البرجوازية ناجحة - تقويض النظام الخاص بهم من القاعدة في المدى الطويل. يضع فيها يضمن وجود أساس طويل المدى لعدم الاستقرار للوضع العالمي.

 

ونظرا لهذا الأزمة التاريخية للنظام الطبقة الحاكمة للشركات الرائدة، المصرفيين والسياسيين فهم يحاولون إنقاذ أرباحها وقوتهم بأي طريقة ممكنة. فترمي نفسها على مليارات الأجساد القوية من العمال والمظلومين. ثمن هذا الصراع اليائس وعديم الرحمة للحفاظ على السلطة والامتياز يجب أن يدفع من قبلنا نحن – العمال والمظلومين. لذلك، الفقر والبؤس في الطبقات المضطهدة سيتفاقم حتى يتجاوز مستوى المعتاد.

 

والأمر الحتمي كتراجع الرأسمالية والتشنجات والحمى الشديدة هو المقاومة، والصراع الطبقي ضدها. ولذلك، هناك زيادة من الاحتجاجات الجماهيرية والانتفاضات العفوية والاضطرابات الثورية. هذه الاضطرابات الثورية قد تجتاح ليس فقط الطبقة العاملة وأقل الطبقات، ولكن أيضا على نحو متزايد الطبقات الوسطى. فترة جديدة تختلف عن سابقاتها ليس من ناحية أنه لا يرى المواقف الثورية في بلدان مختلفة. ولكن في الفترة التاريخية الحالية، ثورية تحدث تطورات أكثر في كثير من الأحيان ويمكن أن ينتشر بسهولة وبسرعة مثل النار في الهشيم إلى بلدان أخرى أو مناطق بأكملها. الثورة العربية منذ يناير 2011، والعملية الثورية في اليونان، الانتفاضة أغسطس من الفقراء في بريطانيا أو حركة المهنة على نطاق العالم، وما إلى ذلك - كل هذه التطورات في غضون فترة زمنية قصيرة حققت تقييم البلاشفة-الشيوعيين أنه وقد فتحت الأزمة التاريخية للرأسمالية فترة ثورية. واقعها ثورة ممنهجة. ليس فقط في بلد واحد أو آخر، ولكن في جميع أنحاء العالم.

 

إن خصوصية الفترة ثورية في الفترة الحالية, لا يعني أن هناك توجه تطرفي من الجماهير، او حالة ثورية دائمة، أو حركة يسارية ثابته للجماهير. بدلا من ذلك، فإن خصوصية الوضع هو أن أساس للرأسمالية فقدت التوازن النسبي، والذي يسبب الأزمات الحادة، والكوارث والحروب والمنعطفات الحادة، وبالتالي إثارة الاضطرابات المفاجئة وعدم وجود أي الاستقرار.

 

إذا قلنا أن تراجع الرأسمالية لم يكن قبل ذلك إلى حد وصول الإنسانية الى "الاشتراكية أو البربرية"، وهذا يؤدي أيضا إلى استنتاج آخر: ولم يحدث من قبل، الطبقة العاملة تعرضت لمثل هذا الحد من عدم وجود حزب ثوري مناضل التي يمكن أن يظهر الطريق للاشتراكية.

 

الطبقة الحاكمة لا يمكنها البقاء والتمسك بالسلطة حتى الآن بسبب قوتها وليس بسبب عدم وجود الاستعداد القتالي للطبقة العاملة. لأن السبب يكمن بالأحرى في حقيقة أن البروليتاريا والمضطهدين تفتقر قيادة ثورية. بدلا من ذلك، على رأس الحركة العمالية، هناك وجود البيروقراطية الإصلاحية التي خانت وباعت نضال الجماهير كجزء سياساتها من أجل إثراء أنفسهم. إما أنهم ينفذون أوامر عمالة مباشرة للطبقة الرأسمالية، أو أنها تساعدهم كأتباع غير المباشرين من خلال قيادة البروليتاريا مع استراتيجية في النضال الذي يجب حتما ينتهي بالهزيمة.

 

يعقب الطبيعة الشاملة المحتملة للفترة التاريخية الراهنة من هذا المنوال. نظرا لعدم وجود حزب ثوري مناضل على أساس برنامج البلشفية، البروليتاريا والكثافة الجماهيرية سوف تعاني أولا التجارب المؤلمة والهزائم المريرة. وتتمثل المهمة في استخلاص الدروس اللازمة من هذه التجربة والتوصل إلى مثل هذا الحزب في أوج المعارك.

 

إن الجماهير استنفدت وأرهقت على في المدى الطويل وفقدت الثقة في إمكانية النصر. وفي الوقت نفسه، قامت الطبقة الحاكمة بترقية ترسانتها لتمثيل هجوم مضاد ويعد إنشاء الديكتاتوريات مفتوح أو شبه مفتوحة.

 

على خلفية أزمة اقتصادية واجتماعية عميقة في حالة فشل استمرار الحركة العمالية في تعزيز القومية المسعورة والفاشية أمر لا مفر منه. والسؤال الرئيسي للصراع الطبقي في المرحلة الثورية هي: هل ستسحقهم أم ستسحق. فقط بناء حزب العمال الثوري على أساس البلشفية في الوقت المناسب ، وبالتالي الدوام على برنامج ثوري، ويمكن التأكد من أن النضال الحازم للجماهير بأن ينتهي مع النصر - والاستيلاء البروليتاري للسلطة – ولا ينتهي مع هزيمة ساحقة.

 

III. العالم الذي نقاتل من أجله

 

يمكننا أن نعيش جميعا جيدا، ونتطلع إلى مستقبل آمن وسلمي إذا نحن أطحنا ديكتاتورية الطبقة الرأسمالية على الصعيد العالمي وأقمنا اتحاد عالمي من الجمهوريات العمال الاشتراكي والفلاحين. البؤس الذي تقود الرأسمالية الإنساني إليه، ليست إلهية أو أمر حتمي.

 

البشرية لديها بديل وهذا البديل هو ببساطة أن تأخذ الإنسانية مصيرها في يديها الخاصة. يجب أن لا تكون هناك أقلية صغيرة ، حيث أن الطبقة الحاكمة لا تقمع تستغل الأغلبية الكبيرة. ونحن نقول بكل وضوح أن تشكيل الطبقة الحاكمة - يقضي على جميع أشكال الاستغلال والاضطهاد. بل إدارة جميع جوانب المجتمع من خلال المجتمع نفسه، هذا هو المطلوب - ودون تقسيم أو تمييز، يحكم فوق رؤوس المجتمع، وجهاز الدولة. وهذا  يعني لا شيء عدا الشيوعية.

 

هذا الهدف يمكن بالطبع لا تتحقق بين عشية وضحاها. العبء المفروض على البشرية من قبل آلاف السنين من المجتمع الطبقي كبيرة جدا. ولكن

 

بناء الاشتراكية العالمية للقرن ال21 يمكن أن يحقق الإنسانية أقرب إلى هذا الهدف وخلق تحسينات هائلة في حياة الغالبية العظمى بسرعة وفورا.

 

في اشتراكية القرن ال21، يتم اتخاذ القرارات من قبل غالبية واسعة من السكان القادرين على العمل من أسفل إلى أعلى. الطبقة والفلاحين والعمل فقراء الحضر (بما في ذلك أولئك الذين ما زالوا في التدريب أو بالفعل متقاعد) سوف يتم مناقشة ذلك في جلساتهم - اجتماعات منتظمة في العمل والمدارس، في المناطق - القضايا المحلية والعامة الرئيسية في المجتمع ,والمندوبين المنتخبين وفقا لقراراتهم التي يجب تنفيذها. هؤلاء المندوبين هم مسئولون عن قراراتهم (أي أنهم بالتالي مسئولين عن أفعالهم). وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يتم التصويت في أي وقت والحصول على متوسط راتب العمال المهرة. هذا المبدأ من ديمقراطية المجلس ومن المندوبين المعاد انتخابهم ويطبق على جميع مستويات المجتمع: المجالس المحلية انتخاب المندوبين الذين بدوره اختيار الممثلين الإقليميين والوطنيين، وأخيرا، فإن الشعوب ستقرر دوليا بهذه الطريقة القضايا العالمية.

 

هذه القرارات، التي لها أهمية محلية فقط، وتؤخذ محليا. قرارات عامة تهم المجتمع، والتي تتطلب أيضا استخدام الموارد الكبيرة، ينبغي أن تؤخذ في المكان المناسب - في المحيط الإقليمي، عن طرق المجالس الوطنية أو الدولية.

 

في اشتراكية القرن ال21 فإن صغار الفلاحين والتجار لن يكونوا معدمين بالقوة التي كان عليها الحال في ظل حكم البيروقراطية الستالينية. من بالطبع نحن نريد الاستخدام المفيد لموارد المجتمع. لهذا على نطاق واسع فإن تقسيم العمال  والإنتاج في وحدات أكبر ضرورية للتغلب على الممتلكات الصغيرة المجزأة (الملكية والعمالة لقطعة صغيرة من الأرض من أجل نفسه وعائلته فقط بدلا من كل شيء). ولكن المزارعين و رجال الأعمال يجب أن يكون مقتنعا من الفوائد، وينبغي ألا يضطر إلى التمسك بهذا المبدأ. مبدأنا هو: التعاون الطوعي بدلا من الطرد القسري.

 

اشتراكية القرن ال21 هي غريبة بشكل كبير للحكم أو حتى وجود طائفة بيروقراطية بعيدة - كما كان في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية، الصين وجنوب شرق آسيا وكوبا. لم تعد أبدا تعرف مفهوم الاشتراكية وقد فقدت مصداقيتها الشيوعية من قبل ديكتاتورية البيروقراطية - طبقة مميزة بعيدة  - ضد الطبقة العاملة. اشتراكية القرن ال21 بالتالي لن تكون دولة ذات حزب واحد. ولا تملك اشتراكية القرن ال21

 

على غرار نظام بونابارتي بقيادة caudillio ("الزعيم") - والتي قد تكون جنبا إلى جنب مع البرلمان البرجوازي - كما هو قائم حاليا في فنزويلا تحت شافيز.

 

في اشتراكية  القرن الحادي والعشرين الإنسانية لا تخدم الاقتصاد ، ولكن على العكس، يخدم الاقتصاد احتياجات الإنسانية. وهذا ممكن فقط في سياق اقتصاد ديمقراطي مخطط  له. وسائل الإنتاج ليست في الملكية الخاصة، ولكن في ظل الملكية الاجتماعية. لا تدار من قبل مجموعة معزولة من بيروقراطيين الدولة. ولا هو اقتصاد مجزأ بين كثير التعاونيات الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص الذين هم في منافسة دائمة مع بعضهم البعض - بدلا من التعاون معا - وهدر الموارد الاقتصادية بهذه الطريقة. في ظل الاشتراكية، لا كتلة من الفاكهة والخضروات سوف يتعين تدميرها، ولن يلقى البن في البحر، لدعم الأسعار. الإنفاق غير الضروري تماما على الإعلان - على سبيل المثال، سنويا في الولايات المتحدة 2-2.5٪ من إجمالي الناتج المحلي التي تنفق لغرض الإعلانات - سوف تختفي مع السكتة الدماغية والاستعاضة عنها بمعلومات مفيدة وموضوعية للمستهلكين من خلال المؤسسات الاجتماعية، والتي تتطلب موارد أقل بكثير وهي بالتالي أكثر فعالية.

 

بدلا من ذلك، نحن المنتجين كالعمال والفلاحين التحكم في المصانع و سوف يسيطر الريف على الإنتاج. تسجل إحتياجات المجتمع تسجل في المجالس وتحديد الأولويات بمساعدة الخبراء وتأخذ في عين الاعتبار ثم توضع الاحتمالات الفنية لخطة اقتصادية مفصلة وتنفيذها.

 

هذا التخطيط الاقتصادي المحلي والدولي ليس وهما أبدا. في عصر الكمبيوتر والإنترنت هذه ليست مشكلة. في الواقع كل الشركات تعمل بالفعل على أساس محلية ودولية وتخطط وتنسق وحدات الإنتاج العالمية مع ما يصل إلى عدة مئات من الآلاف من الموظفين. لماذا يسهل وضع خطة من أجل الربح ويكون ممكنا، ولكن يصعب دلك إذا كان الغرض من أجل حاجات المجتمع ؟! إذا كان بضع مئات من الشركات الرأسمالية متعددة الجنسيات يمكنها السيطرة على الاقتصاد العالمي، ثم لماذا ينبغي التخطيط الدولي للاقتصاد، وعند تحويل هذه الشركات إلى الملكية العامة، يصبح فجأة غير ممكن ممكنا؟ في ظل اشتراكية القرن ال21 يمكننا أن القضاء في لحضه على مشكلة الجوع والفقر. الملايين من الناس يتضورون جوعا ليس لأن الموارد الطبيعية للأرض غير كافية لمد 7 مليار نسمة. وفقا لممثل الامم المتحدة جان زيغلر، لدينا الموارد لإطعام 12 مليار شخص بسهولة. نعم، ولكن فقط إذا لم تكن تابعة لمصالح وأرباح وتهدر وتدمر من دون سبب! الثورة مستمرة حتى في فترة تطوير المجتمع اشتراكيا. نستطيع التغلب والحد من التحيزات القديمة والتقليدية لأشكال الظلم الاجتماعي. هذه ثورة ثقافية هي أداة حيوية لوضع حد مرة واحدة لكل من تمييز واضطهاد المرأة، والأقليات القومية، والشباب والأقليات الجنسية الخ

 

الاشتراكية يمكن أن توجد فقط على الصعيد الدولي. إذا بقيت الثورة معزولة في البلد أو عدد قليل من البلدان، يجب أن عاجلا أو آجلا تتحول وتصل حتما للانهيار. يتم تطوير القوى المنتجة بالفعل لدرجة أنها لا يمكن أن تنمو إلا من خلال التبادل الدولي والتقسيم الدولي في العمل. وعلاوة على ذلك، فإن الطبقة الحاكمة الرأسمالية ستقوم  بالدفاع عن قوتهم وامتيازاتهم بكل الوسائل. وإذا نجحنا في إسقاطهم في بلد واحد، فأنها ستهاجم دوليا الثورة المنتصرة. في نهاية المطاف،إن مصير الاشتراكية مرهون في الحرب الأهلية العالمية للطبقة العاملة وحلفائها ضد الطبقة الرأسمالية الدولية.

 

لا يمكن تحقيق الاشتراكية تدريجيا، ولا سلميا ولا من خلال تحقيق الأغلبية الاشتراكية في البرلمان لأن الرأسمالية هي لا شيء ولكن دكتاتورية الطبقة الرأسمالية - مفتوحة أو خفية وراء البرلمانيين.

 

لم يحصل أبدا في التاريخ أن الطبقة المستغلة للبشر تخلت عن قوتهم طواعية. فقط الكفاح المسلح الحازم على السلطة يؤمن انتصار الثورة. الذي لا يؤدي باستمرار الثورة حتى النهاية يعاقب من قبل الثورة المضادة، وبالتالي مع مزيد من القمع. البلشفية-الشيوعية، لا تخفي الخطوات اللازمة لحل مسألة السلطة.

 

يقولون صراحة بأن مسألة السلطة لا يمكن حلها إلا من خلال الثورة الاشتراكية العنيفة. الثورة تعني الانتفاضة المسلحة والحرب الأهلية من الطبقة العاملة المنظمة، التي يقودها حزب ثوري. الثورة هي النضال من أجل دكتاتورية البروليتاريا - قيادة المجتمع تحت سيطرة المستغلين. لأنها ليست سوى ظل مثل شكل الدولة، والجماهير يمكن ان تتحرر من نير الهيمنة الرأسمالية، يمكن للاقتصاد أن يكون يسخر في مصالح المجتمع، والأعداء الطبقيين الذين يقاتلون ضد الأغلبية فهناك امكانية أن يستضعفوا ويمكن أن تنتشر الثورة دوليا.

 

تحت مصطلح "ديكتاتورية البروليتاريا" نحن الماركسيين نفهم قوانين الطبقة العاملة (البروليتاريا)، استنادا إلى الجماهير المستغلة، كأغلبية المجتمع على أقلية من الرأسماليين المسقطين والمصادرين. دكتاتورية رأس المال - و هي ديكتاتورية أقلية العالم، الغالبية العظمى من الناس، وهذا هو حكم اليد الخفية من المال. الديكتاتورية البروليتارية من جهة أخرى هي مفتوحة وشفافة وحكم السيطرة عليها من خلال استغلال المستغلين سابقا.

 

نحن نتكلم عن "ديكتاتورية" لأن التحول من البرجوازية في المجتمع الطبقي إلى مجتمع لا طبقي الشيوعي حتما سيجد المعارضة من قبل

 

الطبقة السابقة من المستغلين وشركائهم، والقوى الامبريالية. يجب على هذه المقاومة المضادة للثورة – أن تكون مقموعة بكل الوسائل الإيديولوجية والعسكرية والسياسية المتوفرة, دكتاتورية أغلبية المجتمع، التي

 

تعمل في مصلحة الجنس البشري، وبالتالي يمثل نقيض الديكتاتوريات اليوم، والتي هي مؤسسات الطبقة الرأسمالية لقمع الأغلبية.

 

بدلا من ذلك، ديكتاتورية البروليتاريا تقمع كل تلك القوى التي تحارب رخاء المجتمع ككل. أنه يقمع كل تلك القوى التي تريد إعادة النظام القديم وهو ما يعني الكثير لمجموعة صغيرة، والبؤس والموت لمليارات من الناس. ولذلك، قمعت المستغلين اليوم وأتباعهم الذين لا يريدون أن ينصاع لرغبات الجماهير من أجل السلام والازدهار، ولكن الذين يريدون الاستمرار في استغلالها. وبالمثل، فإن رغبة كتلة مجرمة للقتل يجب قمعها لمصلحة الإنسانية ، لذلك فإن "الرأسمالي" الرغبة التي تقود البشرية إلى الدمار

 

فليتم قمعها. ديكتاتورية البروليتاريا، التي هي في الواقع أكثر ديمقراطية من أي شكل رأسمالي للحكومة، يجب أن يكون مفهوما في هذا المنظور.

 

IV. القيادة لدينا والقيادة التي نحتاج

 

البرجوازية، التي اهتزت بسبب تراجع الأساس الاقتصادي للرأسمالية ، داست على الطبقة العاملة والشعوب المضطهدة موجة من التقشف والحزم، وزيادة الضرائب والفوائد والضغط ونهب المواد الخام.

 

في الوقت نفسه على مدى العقد الماضي تم تبني موجة من المغامرات العسكرية تحت ذريعة "الحرب على الإرهاب"، التي هي في الواقع لا تخدم سوى التوسع في النفوذ الجيوسياسي والنهب الاستعماري للقوى العظمى.

 

وقد استجابت الجماهير مع مقاومة عنيفة. خرج الملايين الى الشوارع ضد الحرب على العراق كما لوحظ حقيقة أن وحده من 15-20 فبراير 2003  مليون شخص ساروا في جميع أنحاء العالم. لا قمة قوية يمكن تحل مكانها دون تحركات مضادة ضخمةفي الفترة التاريخية الحديثة العالم واجه صراع طبقي على بعد جديد. جرفت الثورة العربية عدة دكتاتوريون وهزت كامل المنطقة. في اليونان، والطبقة العاملة ذهب على الاضراب العام أكثر من عشر مرات في السنوات 2010/11 وحدها. في لندن ومدن أخرى في آب 2011 أكثر من 30,000 شخص من الشباب والسود المهاجرين خاضوا لمدة خمسة أيام في الشوارع ضد الشرطة البريطانية.

 

خرج الملايين من العمال المشاركة في الإضراب العام في الهند، وجنوب أفريقيا، تركيا، اسبانيا والبرتغال وايطاليا. في مدن لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم نشطاء يحتلون الأماكن العامة للمطالبة بالديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية.

 

لكن الحكومات لا تزال تعتمد الصرامة - حزم وتقشف – وجرعة بعد أخرى. الرأسماليين لا يزالون يضعون الملايين من العمال على الإعانة وقطع الأجور. البنوك لا تزال تنهب الجماهير العاملة والشعوب المضطهدة.

 

والقوى العظمى لا تزال تشن الحروب.

 

فلماذا مقاومتنا لم تتحقق النجاح؟ من الواضح أنه لا تفشل بسبب عدم وجود النضال بين الجماهير. المشكلة هي أنه لا يوجد حزب ثوري يقف في طليعة المنظمات التقليدية ويقف أمام الخطوة الجديدة. بدلا عن ذلك فإنها تقاد من قبل القوى التي هي غير قادرة أو غير راغبة في قطع العلاقة مع النظام البرجوازي.

 

يتم التحكم في الحركة العمالية من قبل البيروقراطية الإصلاحية التي تبيع وت